تجربيات آزموده شده دستكم طي دو نوبت در ايران نشان داده است كه نقش و اهميت بخش حمل و نقل بويژه فرآيند هماهنگ‌سازي نهادهاي تأثيرگذار بر آن صرفاً در شرايط بحراني بارز گرديده است.

• در پي افزايش قيمت جهاني نفت خام در سال 1973 ميلادي درآمدهاي نفتي كشور نيز افزايش و به اتكاي آن واردات كالا در مقياسي وسيع صورت پذيرفت. واردات دفعي مزبور و محدوديت ظرفيتهاي بندري و ناوگان داخلي موجب تراكم كشتيها در بنادر كشور گرديد ترتيبي كه براي رفع تراكم و تخليه و حمل محمولات وارده ستاد ويژه‌اي با اختيارات كامل تشكيل و مجموعه اقداماتي را براي مهار بحران ساماندهي نمود.

بروز بحران ياد شده دست‌مايه تدوين لايحه قانون تغيير نام وزارت راه به وزارت راه و ترابري و قانونمندي امور حمل و نقل كشور گرديد.

• بفاصله كوتاهي پس از آغاز جنگ تحميلي از سوي عراق كه طي آن بنادر خرمشهر، آبادان تعطيل و بندر بزرگ و نسبتاً مجهز امام‌خميني (ره) بحالت نيمه تعطيل درآمد و درحالي‌كه كشتيهاي حامل محمولات و كالاهاي اساسي موردنياز وارده در لنگرگاه بندرعباس متراكم گرديده بود، در داخل كشور نيز بدليل بروز اختلال در فرايند ورود و توزيع كالاهاي اساسي، بحران اقتصادي ايجاد شده بلافاصله كوتاهي ستاد بسيح اقتصادي كشور تشكيل و در تاريخ 5/8/1359 با تصويب هيأت وزيران وقت كميته هماهنگي امور حمل و نقل با اختيارات كامل مامور گرديد تا امور تخليه و بارگيري و حمل و نقل كالاهاي وارده را تحت كنترل قرار داده و با تعيين اولويتها ميزان تخليه و بارگيري و حمل به مقاصد مصرف را به دستكم 30 هزار تن در روز برساند، كه البته اين هدف كمي بفاصله كوتاهي از تشكيل كميته يادشده محقق گرديد.

از آنجائي كه فعاليتهاي حمل و نقل ماهيت اشتقاقي داشته و از فعاليت ديگر بخشهاي اقتصادي تاثير مي‌پذيرد، لذا بنابر تجربيات گفته شده هماهنگ‌سازي مجموعه نهادهاي تأثيرگذار در بخش، عامل موثري در جهت روانسازي و بهبود بهره‌وري فعاليتهاي بخش حمل و نقل بوده است.